جعفر عبد الكريم الخابوري
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر | 
 

 أكد في حديث لـ الوطن إن تقاعس الحكومة وضغوط المتنفذين يعرقلان حل القضايا الشعبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 1004
تاريخ التسجيل : 01/03/2011

مُساهمةموضوع: أكد في حديث لـ الوطن إن تقاعس الحكومة وضغوط المتنفذين يعرقلان حل القضايا الشعبية   السبت أكتوبر 19, 2013 1:03 pm

أكد في حديث لـ الوطن إن تقاعس الحكومة وضغوط المتنفذين يعرقلان حل القضايا الشعبية

يعقوب الصانع: على وزير النفط أن يملك الجرأة ويرد على أسئلة تجاوزات «الداو»
[ltr]2013/10/19[/ltr]   [rtl]08:43 م[/rtl]

التقيمالتقيم الحالي 5/0
  النائب يعقوب الصانع


اخفاقات الحكومة واضحة ولدينا بعض الوزراء بحاجة لإعادة النظر بتوزيرهم واستبدالهم بالكفاءات

قانون التشريعات الإلكترونية ضمن أولويات اللجنة التشريعية وسيقر قريباً

البعض يحاول عرقلة قانون التشريعات الإلكترونية لأنه سيحد من الواسطة والمحسوبية

الإخفاق الحكومي في حل القضية الإسكانية يكلفها دفع فاتورة كبيرة للشعب

تجار العقار يحاولون وضع العصا في الدولاب لتعطيل المشاريع التنموية

أستبعد بطلان المجلس الحالي لصحة كافة الإجراءات الخاصة بالدعوة للانتخابات

طرفا النفسَ الطائفي يؤديان تمثيليات سمجة لدغدغة مشاعر الناخبين وهم بعيدون عن الدين

علينا دعم رئيسي السلطتين لاستمرار المجلسين في مسيرة العمل والإنجاز

ثقافة التضليل والتقاعس تدفع بالمسؤولين إلى خارج سرب العمل والإنجاز والمسؤولية



حاوره عباس دشتي:

اكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان غياب التنسيق الحكومي ادى الى تأخير الكثير من المشاريع، اضافة الى محاولات بعض المتنفذين وضع العصا بالدولاب.
واشار في لقاء مع «الوطن» الى ان القانون الالكتروني في طريقه للاقرار في مداولته الثانية بعد اخذ رأي المؤسسات المعنية واضافة بعض التعديلات مع محاولة البعض عرقلة القانون.
وأوضح ان القضية الاسكانية مشتركة بين العديد من الوزارات وبحاجة الى حلول عملية والا ستدفع الحكومة فاتورة كبيرة للشعب الكويتي، موضحا ان المجلس سيلاحق السلطة التنفيذية لحل هذه القضية والقضايا الاخرى.
وشدد على استمرار هذا المجلس لعدم وجود أي اخطاء اجرائية في الانتخابات لانها وضعت من قبل بعناية الحكومة.
وطالب بإعادة النظر في توزير بعض الوزراء الذين يعملون خارج السرب – على حد قوله – وأبدى الصانع استياءه من التمثيليات السمجة لبعض الاطراف الذين يحاولون دغدغة مشاعر الناخبين عن طريق بث النفس الطائفي وشق الصف مؤكدا ان هؤلاء بعيدون عن الجوانب الدينية.
وطالب بالتعاون مع رئيسي السلطتين من اجل تغيير الاجواء والظروف لدفع مسيرة العطاء والانماء.

التعاون لإقرار القانون الإلكتروني

- إلى أين وصلت نتائج المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية وما دور المجلس الحالي في تفعيل التوصيات؟
- شكرا على هذا السؤال، حيث ان هذا المشروع احتضنته من الالف الى الياء اي كما يقال (My Baby) وتم وضع قانون التشريعات الالكترونية ضمن اولويات اللجنة التشريعية.
وقد تم اقرار هذا القانون في المداولة الاولى في المجلس المبطل الثاني، حيث تم تفعيله على ارض الواقع ووضعنا التعديلات التي قدمتها الحكومة نصب اعيننا والمتابع لهذا القانون يتأكد من انه ليس مثالا للبحوث والتنظير قط بل ترجم بصورة قانون، وللعلم فانه لاول مرة في تاريخ الكويت يكتب المؤتمر على شكل قانون خلال اربعة ايام.
وتم تعديل مشروع القانون الالكتروني على ضوء التوصيات التي رفعت في المؤتمر باتفاق السلطتين التنفيذية والتشريعية، واشير هنا الى ان ما ادى الى التشجيع هو الرغبة في نهج جديد حيث إنه لا يمكن بناء الأوطان عن طريق جلد الذات والاكتفاء بالنقد، وبالتالي إن كنا ننقد بعض أعمال السلطة التنفيذية من اخطاء وفساد وغيرها، لابد أن نمد يد التعاون في كيفية الحد من هذه السلبيات، أي تغيير صورة التصيد والانتقاد، واللجوء إلى صورة تدفع السلطتين إلى بر الأمان ودفع عجلة التنمية للأمام.
ولهذا فإن مؤتمر التشريعات الالكترونية كان مثالا للتعاون ومحل إشادة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع الكويتي، حيث تمت الاستعانة بالكفاءات دون النظر للأفكار السياسية والابتعاد عن المحاصصة في اختيار المشاركين في المؤتمر، لدرجة أن البعض منهم أبدوا استغرابهم من دعوتهم للمشاركة في المؤتمر، حيث أكدت للجميع بأن مصلحة الكويت أكبر من الاختلافات الفكرية.
وللعلم فإن توصيات المؤتمر وضعت في الإطار القانوني، ولولا حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس الثاني لكنا أضفنا بعض التعديلات من قبل النواب من أجل الاتفاق عليها وإقرارها في المداولة الثانية.
وتم إرسال المشروع بالتعديلات التي قدمت إلى الجهات المعنية مثل جهاز تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات وإلى هيئة المعلومات المدنية وجامعة الكويت من أجل دراسته وإضافة بعض التعديلات بالاستفادة من آرائهم.

اختلاف الفكر والأيديولوجية

- هل يمكن للمجلس الحالي إقرار كافة القوانين التي قدمت من قبل النواب في الفترة السابقة؟
- من الطبيعي ان كل عضو لدية فكره وانطلاقاته وليس بالضرورة أن يوافق النواب على كافة القوانين التي لم يصادق أو يقرها المجلس المبطل الثاني، ولكن علينا أن نرضح للديموقراطية ورأي الأغلبية، وبالتالي فإن أغلب القوانين التي لم تقر أغلبها تدخل في إطار دعم التنمية وعلى سبيل المثال قانون المعاملات الالكترونية فهو ليس قانونا شعبيا ولكنه يصب في المصلحة العامة ويحد من الواسطات، لأن جهاز الكمبيوتر لا يعرف الشخصيات والاستثناءات، ولهذا حاول البعض عرقلة مسيرة هذا القانون لعلمه بأن هذا القانون سيحد بشكل كبير من الواسطة والمحسوبية، وهذا القانون يطبق في بعض المؤسسات مثل جامعة الكويت، فإن استطعنا إقرار هذا القانون فإننا نكون رسخنا لثقافة أن الكل سواسية أمام القانون في كل أجهزة الدولة وسيكون المنهج للانطلاق كالسهم للانطلاق لغاياتنا المرجوة، كما أن العمل بهذا القانون سيحد من بطء الدورة المستندية والفساد الإداري.

الاستجواب تجاوزات أو تراكمات

- بم تفسر تلويح عدد من النواب بالاستجواب، هل هذا من إثبات مواقف أو بوادر تأزيم لحل المجلس؟
- الأصل من الاستجوابات أن يكون المستجوب يرتكن إلى أرضية واضحة ويكون محددا بخطين، الأول ان كان الاستجواب مبنيا على الفساد من قبل الوزير أو رئيس الحكومة.
وأما الخط الثاني فيكون الاستجواب لوجود تراكمات سابقة، وهنا أرى أنه من الأفضل منح فرصة كافية لحل مثل هذه الأمور، ولا يمنع أن توجه للوزير تحذيرات ونصح وإرشاد من خلال أسئلة برلمانية أو تصريحات ولقاءات شخصية، وهذا ما اتخذه مع الوزراء، حيث وجهت رسائل تحذيرية منها إلى وزير النفط حول قضية الداو، ورسالة إلى وزير التجارة حول هيئة سوق المال وسوق الأوراق المالية، وهذه الوزارات يعلم القاصي والداني تجاوزاتها، فلم تكن هذه الرسائل شخصية إنما لوجود العديد من التجاوزات وهي ليست بجديدة.
وهذه الرسائل تتطلب من الوزراء أخذ الحيطة وإيجاد السبل الكفيلة لحل هذه التجاوزات.
وعلى ضوء هذا طلبت جلسة خاصة لمناقشة قضية الداو حيث ان لم أجد الجواب الوافي حتى هذه اللحظة، وكانت محل الاستجواب السابق لوزير النفط السابق هاني حسين، وحتى الآن لم يرد الوزير الحالي على هذا السؤال حيث اني بانتظار رد الوزير حول سداد مبلغ التعويض وقيمته مليارين ومائتي مليون دولار، رغم وجود تقرير من ادارة الفتوى والتشريع يبين عدد خيارات لابطال هذا الحكم وتأجيل السداد.
لذا على الوزير ان يملك الجرأة ويرد على هذه القضية سواء كانت مشروعة ام لا والا يعتمد على اللجان المنبثقة لاطالة امد هذه القضية، مع العلم بانه كان حرّيا بالمسؤول سياسيا عن هذه الوزارة منذ توليه هذه الحقيبة ان يقوم بتشكيل اللجان الخاصة بها، ولا يطلب من الفتوى والتشريع او مجلس الوزراء لانه هو المسؤول سياسيا امامنا، واللجوء للجهات الحكومية اعتبره ضربا من ضروب عدم تحمل المسؤولية، حيث ان الجوانب الفنية يتحملها هو والعاملون بالقطاع النفطي.

الغياب التنسيقي للحكومة

- بعد نتائج الاستبيان الذي اظهر بان القضية الاسكانية هي القضية الاولى في الاولويات، فما هي القضايا الاخرى؟
- بعد الاستبيان لا يعني بان السلطتين سوف تترك عملها من اجل تفعيل الاولويات، حيث اثرنا هذا في العديد من الجلسات بان لكل سلطة عملها وبرنامجها، ولكن هناك توافق فكري وهدف اساسي لكلا السلطتين بان تكون القضية الاسكانية القضية الرئيسة لدور الانعقاد المقبل خاصة وان القضية الاسكانية ليست معتمدة على وزير الاسكان فقط، انما مرتبطة بوزارات الدفاع والداخلية والنفط والمالية والاشغال والكهرباء والبلدية اي معظم وزارات الدولة، ولكن للاسف الشديد هناك غياب تنسيقي بين اجهزة الدولة، ونأمل ان يكون الضغط الشعبي والبرلماني دافعا للحكومة للعمل على انهاء القضية الاسكانية والا اللجوء للمحاور السياسية لحل هذه القضية التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي.
ومن حرص رئيس الحكومة على حل هذه القضية واستعداده لسماع كل الآراء والافكار وعليه طلبت من سموه تشكيل ورش عمل لمتابعة كافة التشريعات والتعديلات واعطائها الاولوية، ولقد استفدنا من الاستبيان بخلق رأي شعبي يؤيد الفكر النيابي، واصبحت الحكومة في زاوية اما حل هذه القضية او الاخفاق، وان أخفقت فعليها ان تدفع فاتورة كبيرة للشعب الكويتي.
وباعتقادي ان هذه الاستراتيجية وبدايتها كانت عبر الاستبيان الذي وضع هذه الاولوية والتي كانت في اشادة من قبل الحكومة، وعليها حل هذه القضية، ومن البديهي ان مشاركة الشعب الكويتي مع البرلمان جاء من اجل دفع عجلة التنمية، فأصحاب القرار السياسي سيفكرون مليا بحل القضية وعدم محاولة تعطيها، ولا ننسى بان البرلمان سيلاحق بقية القضايا التي تهم الشعب الكويتي وايجاد الحلول الكافية لها.

مشكلتنا في المتنفذين

- ما مدى استعداد الحكومة في التعاون مع المجلس؟
- من الواضح ان لدينا مشكلتين الاولى التقاعس الذي ادى الى تعطيل المشاريع التنموية، والثانية وجود بعض المتنفذين الذين يحاولون وضع العصي في الدولاب، ولا شك ان هناك تجار عقار يمكنهم التدخل بصورة او باخرى من خلال المسؤولين في الدولة لعدم حل بعض القضايا، لذا ارى انه امام هذا الضغط البرلماني والضغط الشعبي سيتعلم كل مسؤول ان محاولته للتضليل او التقاعس سيجد نفسه خارج السرب، وبالتالي سيدفع فاتورته كبيرة الثمن، والجدير بالذكر اننا اتفقنا على هذه النقاط في الاجتماع التشاوري، واشار عدد من النواب بان الحكومة طالما اخفقت، ولكن اليوم فإننا نراهن على وعي الشعب ودور البرلمان الرقابي والتشريعي لذا اذا اخفقت الحكومة عن طريق التقاعس او سوء نية، عندها سنتجه لتطبيق القانون لابراء ذمتنا امام الشعب الكويتي، خاصة وان هناك دعما لاي استجواب مقدم للوزير المتقاعس، عكس الاستجوابات السابقة التي كانت تعتمد على الشخصانية.
وباعتقادي انه سيكون لدينا غطاء شعبي باشراك الشعب منذ البداية بمثل هذه القضايا وغيرها، وسيكون الاستجواب وفقا للقنوات الدستورية، وسيذكر اسمنا في التاريخ ان استطعنا اجتياز واقرار هذا القانون ووضع العربة على طريقها الصحيح خاصة بعد وضع الخطة الصحيحة والانطلاقة الحقيقية لحل القضية الاسكانية، وندرك جيدا ان الحكومة ترفض حل هذه القضية بعد ان وصل العدد الى 115 الف طلب ومن البديهي انه سيتضاعف العدد بعد 20 عاما، لذا يتطلب ان تكون لدينا الجرأة في حل القضية الاسكانية وايجاد الحلول المنطقية، وتتناسب مع الاجيال القادمة، ويجب ان تكون هذه الجرأة بعيدة عن المكتسبات الانتخابية.
والمعروف لدينا ان مجمع الصوابر كان مشروعا جيدا، ولكن لم يكن هناك انضباط في عملية الصيانة.

مجلس مستمر

- ما مدى تأثير الطعون المقدمة على اداء المجلس واستمراره؟
- سؤال وجيه - ففي البداية علينا ان نفرق بين الطعون الانتخابية المتعلقة بجميع الاصوات، وهذه متواجدة في جميع المجالس السابقة، ولكن ان تحدثنا عن بطلان العملية الانتخابية عن طريق الخطأ في الاجراءات كما حدث في المجلسين السابقين الاول والثاني.
وبوجهة نظري انه لا توجد اخطاء اجرائية في هذا المجلس من قبل الحكومة في اصدار المراسيم الخاصة بالدعوة للانتخابات، لانها وضعت بعناية، كما ان الحكومة وضعت في حسبانها الحكم الاول والثاني.
وعليه فان مسألة بطلان الاجراءات غير واردة، وتبقى امور معينة مثل اخطاء في الامور الانتخابية بدائرة معينة، وهذا يبقى دائما في الخفاء لانها امور لا علم لنا بها، حيث انها مبنية على المعطيات لكل طاعن، وباعتباري متخصصا في القانون الدستوري ارى انه من المستبعد بطلان هذا المجلس لثقتي في صحة اجراءات مرسوم الضرورة.

إخفاقات حكومية

- هناك اشاعة حول التدوير الوزاري خلال الايام المقبلة، فما مبررات ذلك؟
- من البديهي ان لكل انسان منهجا في حياته وانا ايضا لدي المنهجية في العمل، واقول بان لدى الحكومة اخفاقات عن طريق وزراء بحاجة الى اعادة النظر في توزيرهم وايجاد الكفاءات بدلا منهم.
وهنا بودي ان اؤكد بانه يجب ان تكون هناك منهجية في التنفيذ، فان استعنت بأفضل الوزراء والاكفاء في الحكومة دون برنامج يعملون به وعدم اعطائهم الصلاحية الكافية فهذا لا يفيد، ولكن في حالة وجود برنامج ورؤيا قابلة للتنفيذ وهدف واضح واعطائهم الصلاحية مع الرقابة والمحاسبة، لذا اكرر بان بعض الوزراء بحاجة الى اعادة النظر في مناصبهم.

تمثيليات سمجة

- هل تعتقد ان النفس الطائفي سيعود مرة اخرى؟
- اتمنى من الطرفين ترك هذه النزاعات الطائفية، ولكن ارى ان الغالب من هؤلاء يحاولون دغدغة مشاعر الناخبين، حيث ان هناك بعض المتطرفين يعملون على تفعيل هذه المشاحنات وهي ليست من الايمان الحقيقي، فهي غير واردة، وحسب مكانتي كمراقب سياسي انها مسألة مفتعلة من الطرفين لدغدغة المشاعر في الصراع الطائفي، وعلى العقلاء احتواء هذه المطالبات والادعاءات التي تأتي من قبل الطرفين، وتفويت الفرصة عليهم بان يقتادوا عليها، ولاحظت بتمثيلية سمجة بين الطرفين، والاغلبية يعلمون ان هؤلاء بعيدون كل البعد عن الجوانب الدينية، والاسماء معروفة لدى الجميع، طبعا حاولت الكثير في احتواء هذه التمثيليات خاصة في المجلس المبطل الثاني، وللعلم فان هؤلاء يفكرون في استحقاقات انتخابية ولاشك انها تأتي بالوبال على الكويت، وتعطي بعض المتطرفين المرتع الخصب بان ينطلقوا منه مساهمين في عملية شق الصف والفتنة، وللاسف ان الحكومة لم تطبق قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، هذا القانون الذي صدر من رحمها.

دعم الرئيسين

- ما رأيك برئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل بامكانهما الوصول بالمجلس لبر الامان؟
- من اجل مصلحة الكويت علينا ان ندفع الرئيسين للامام ويجب ان يدرك الجميع بان رئيس السلطة ليس باسمه بل بصفته، وللاسف ان هذا الخطأ يقع فيه الكثير، اضافة الى الناحية العاطفية وحول مشكلة رئاسة مجلس الامة علينا ان نعامل الرئاسة بالصفة وليس بالاسم، وهذه الصفة هي المحك امام الجميع، كما يطبق ذلك ايضا على رئيس السلطة التنفيذية.
لذا علينا المساهمة وان ندفع باتجاهما ومساعدتهما، حتى نغير الاجواء والظروف التي ادت الى احباط الشعب الكويتي الذين وصلوا لدرجة الملل وانهم بانتظار حل بعض القضايا الرئيسية لاعادة الثقة بالرئيسين، ولا يأتي هذا الا عن طريق دعم السلطتين.


- كلمة أخيرة؟
- يهمنا في هذه المرحلة من الحياة السياسية في الكويت بعد حل متكرر ثم بطلان متكرر، ان يكون هذا المجلس ديدنه وضع جوانب ايجابية للتعاون بين السلطتين، حيث ان الاكتفاء والانزواء نحو الانتقاد لا يصب في المصلحة العامة، بل يتطلب وجود حل من قبل الحكومة والرقابة عليها من قبل مجلس الأمة، اضافة الى المتابعة كما حدث في قضية محطة الزور، حيث على الحكومة الرد على لجنة التحقيق بالرد الوافي والشافي من اجل اقناعنا بصحة العمل، مع اننا نملك الشجاعة بالاستماع لكلام الحكومة، وهذا ما حصل في المجلس المبطل الثاني حول قضيتي جسر جابر ومحطة الزور، ونعلم بأن مشروع جسر جابر كانت به بعض التجاوزات الادارية والمالية ولكن رأينا بأن هذه التجاوزات لا ترقى لتعطيل المشروع، مع ان الفارق وصل الى 200 مليون دولار، وتم وضع ضوابط معينة مع الموافقة على استمرار العمل في المشروع، اذن ليست هناك شخصانية فيه او مبدأ تأخير المشروع.

المزيد من الصور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://udgfue.ba7r.org
 
أكد في حديث لـ الوطن إن تقاعس الحكومة وضغوط المتنفذين يعرقلان حل القضايا الشعبية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مجلة جعفر الخابوري الاسبوعيه :: قناة جعفر الخابوري الفضائيه-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: